در برهه انتخابات رياست جمهوري فعالان با هدف طرح مطالبات حقوق بشري و قانونمداري و فقط در همين حد و چارچوب و بدون ورود به ابعاد سياسي انتخابات وارد عرصه شدند و سطح مشارکت را با هدف رعايت قانون و حقوق بشر به بالاترين حد رساندند به نحوي که گفته مي شود بيش از 40 ميليون نفر در انتخابات شرکت کردند. اما متاسفانه با آنچه پس از انتخابات رخ داد شرايط به گونه يي ديگر رقم خورد.
صرف نظر از اينکه کدام يک از طرفين ماجرا بر صوابند و همچنين صرف نظر از جنبه هاي مهم جامعه شناختي موضوع از قبيل ريشه يابي بي اعتمادي که منجر به اين حوادث شد و اين بي اعتمادي يک شبه پديد نيامده و محصول فرآيند و عملکردي چندساله است يا بحث شکاف نخبگان و دولت به عنوان يک معضل اساسي و مبحث مهم جامعه شناختي، صرفاً به مسائل حقوقي و از منظر حقوق بشر به اين مبحث مي پردازم.
- طبق ماده 124 آيين دادرسي کيفري «قاضي نبايد کسي را احضار يا جلب کند مگر اينکه دلايل کافي براي احضار يا جلب موجود باشد». و ماده 37 قانون آيين دادرسي کيفري هم تصريح مي کند؛ «کليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» همچنين ماده 9 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ابراز مي دارد؛ «قرارها و احکام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد که بر مبناي آن حکم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاي راي بدون استناد موجب محکوميت انتظامي خواهد بود.»
ماده 575 قانون مجازات اسلامي درخصوص وصف کيفري عمل قاضي مي گويد؛ «هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذي صلاح، برخلاف قانون، توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.» اما در مورد اغلب زندانيان دليل روشني براي اتهام وجود نداشت.
نمونه ديگر از فقد دليل اين است که به جاي انتشار دلايل اتهام، اعترافاتي را از بعضي افراد منتشر مي کنند. اين در حالي است که ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي چنين بيان مي کند؛ «1- کشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.»
- طبق ماده 112 قانون آيين دادرسي هر متهمي بايد به وسيله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دو نسخه ارسال شود که يکي به امضاي متهم مي رسد و در آن علت احضار و محل حضور بايد قيد شود.
طبق ساير مواد قانوني از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله بايد وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاريه تکرار شده و پس از آن جلب مي شود. طبق ماده 118 آيين دادرسي کيفري قاضي فقط در موارد خاصي مي تواند بدون اينکه بدواً احضاريه يي فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آن هم در جرائمي است که مجازات قانوني آنها قصاص يا اعدام يا قطع عضو است يا متهميني که محل اقامت يا شغل و کسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
اين در حالي است که اغلب افراد بدون هيچ احضاريه يي يکباره شبانه دستگير مي شدند.
- طبق ماده 121 آيين دادرسي بازداشت شبانه ممنوع است و «جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در روز به عمل آيد». موارد فوري و استثناشده نيز در ماده 118 در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصيت هاي موجه بوده و هر زمان احضار مي شدند با پاي خود به مراجع احضارکننده مي رفتند در ساعات نيمه شب با يورش به خانه هايشان بازداشت شده و موجبات تخويف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملي مجرمانه است.
- قرار بازداشت موقت بر اساس آيين دادرسي کيفري ايران يک ماهه است. ماده 37 آيين دادرسي کيفري تصريح دارد؛«...قاضي مکلف است در کليه موارد پس از مهلت يک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلايل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.» و ماده 33 اين قانون نيز بيان مي کند؛ «... در هر صورت ظرف مدت يک ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتيب يادشده اقدام خواهد کرد.»
قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که با احياي دادسراها شکل گرفت، قانون آيين دادرسي کيفري را نسخ نکرده است. اين قانون هم هر ماه حق اعتراض متهم را به قرار بازداشت به رسميت مي شناسد. (بخش پاياني بند ح ماده 3) و در بند ط ماده 3 اين قانون هم که مي توان گفت تعداد دفعات تمديد قرار بازداشت را عنوان مي کند، مي گويد؛ «هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم است...»
لازم به ذکر است در اين ماده بيان نکرده قرار بازداشت موقت متهم دوماهه است اما دادگاه انقلاب قرار بازداشت هاي متهمان اخير را دوماهه صادر کرده است. در عين حال قانون در هر شرايطي اجازه بازداشت بيش از چهار ماه را آن هم براي جرائم خيلي مهم و خاص نمي دهد در حالي که بسياري از متهمان کنوني که از شخصيت هاي موجه و برجسته هستند بيش از چهار ماه است در بازداشت به سر مي برند.
- اصل 32 قانون اساسي مي گويد؛ «هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» ماده 24 آيين دادرسي کيفري عنوان مي کند؛ «ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند...ضابطين مکلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم به عمل آورند، ليکن نمي توانند متهم را در بازداشت نگه دارند.
چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري کرده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم تکليف مي نمايد.»
همچنين ماده 34 آيين دادرسي کيفري نيز اعلام مي کند؛ «قاضي تحقيق... در مورد قرار بازداشت يا قرار تاميني که منتهي به بازداشت متهم شود، مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال کند...» اما پرونده بسياري از زندانيان پس از دو ماه به دادسراي عمومي و انقلاب تهران رسيده و ثبت شده است با اينکه پايان بازجويي از برخي متهمان اعلام و دستور آزادي آنها کتباً به زندان اعلام شد.
- بازداشت موقت صرفاً براي انجام تحقيقات در اتهامات مشخصي است و جنبه مجازات ندارد که فرد بدون ضرورت نگهداري شود و تا زماني که در دادگاه حکمي مبني بر مجرميت صادر نشده باشد فرد متهم بر اساس اصل برائت بي گناه فرض مي شود. در صورتي که در بازداشت موقت تحقيقات پايان پذيرد موجبات بازداشت موقت مرتفع شده و متهم با قرار ديگري مي تواند از آزادي برخوردار باشد.
ماده 127 آيين دادرسي کيفري مي گويد؛ «قاضي مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اين صورت بازداشت، غيرقانوني تلقي و مرتکب به مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد.»
- ماده 5 آيين نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه هاي امنيتي آورده است؛ «مسوولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي باشند.» در ماده 8 مي گويد؛ «اين آيين نامه در 8 ماده و 5 تبصره در تاريخ 30/8/1385 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب کليه توافقنامه هاي منعقده في مابين سازمان و مراکز امنيتي، کان لم يکن تلقي مي گردد.»
با توجه به تصريح ماده 5 درخصوص الزام بازداشتگاه ها به قانون حقوق شهروندي، متاسفانه اين قانون چنان که تاکنون درباره غالب بازداشتي ها رعايت نمي شده درباره افراد بازداشت شده اخير هم رعايت نمي شود. به طور مثال براي اين افراد که از چهره هاي فرهنگي و سياسي کشور هستند از دستبند و چشم بند که در قانون حقوق شهروندي ممنوع شده، استفاده شده است.
- در آيين نامه اجرايي بازداشتگاه هاي موقت، مصوب 30/8/1385 آمده است؛ «متهمان مي توانند همه روزه از ساعت 8 الي 20 با وکيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مکان هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنکه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر- غير از وکيل- مخل انتظامات عمومي و حïسن جريان محاکمه باشد يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبي مرجع صادرکننده قرار امکان پذير مي باشد.»
با وجود اخذ اجازه کتبي از مرجع صادرکننده قرار براي ملاقات، حضور ماموران در ملاقات و محدود کردن ملاقات کنندگان صرفاً به احوالپرسي خلاف حق ملاقات آزاد براي متهم است که در قوانين داخلي و اسناد بين المللي به رسميت شناخته شده و اين در حالي است که بسياري از ملاقات هاي صورت گرفته با حضور مامور صورت مي گرفت. همچنين در طول چند ماه اول بازداشت نيز از ديدار متهمان با وکيل ممانعت شد.
- آيين نامه سازمان زندان ها حق زنداني را براي داشتن کتاب و نشريات مجاز به رسميت مي شناسد و آيين نامه اجرايي بازداشتگاه هاي موقت نيز در ماده 11 عنوان مي کند؛ «متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي باشند. مگر اموري که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.»
تبصره- «متهمان مي توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند.» اين در حالي است که متهمان بازداشتي حتي از داشتن کتاب و نشريات مجاز و دلخواه خود محروم بوده اند.
لازم به يادآوري است که شکنجه تنها جسماني نيست بلکه ممانعت از دسترسي يک نويسنده و روزنامه نگار به کتب و نشريات مجاز نيز مصداق بارز شکنجه روحي است به ويژه که وقتي به متهم اجازه ديدار با وکيل داده نمي شود دست کم بايد يک نسخه کتاب آيين دادرسي و قانون مجازات را داشته باشد. در ماده44 آيين نامه زندان ها آمده است؛ اين سازمان موظف است کتابچه يي در مورد حقوق و تکاليف قانوني محکومان و متهمان و تهيه و ماهانه اين حقوق و تکاليف را به افراد تازه وارد تفهيم کند. به رغم اين مقررات، زندانيان تا هفته ها و گاهي تا ماه ها امکان استفاده از نشريات مجاز دلخواه خود را نداشتند.
- حق داشتن وکيل در کليه مراحل دادرسي از حقوق مسلم و مصرح در قوانين است. اصل 35 قانون اساسي مي آورد؛ «در همه دادگاه ها طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.» در اجراي اين اصل قانون اساسي، ماده 128 آيين دادرسي تصريح دارد متهم در مرحله تحقيقات و بازجويي مي تواند وکيل همراه خود داشته باشد.
هرچند بعدها با افزودن تبصره يي قاضي اختيار داده است در برخي جرائم بتواند مانع حضور وکيل شود اما اين تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانين بعدي نسخ شده است چنان که در ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1370، بر حضور وکيل در دادرسي تاکيد شده و فقد وکيل را موجب بطلان دادرسي مي داند و همچنين در بند 7 ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است؛ قوه قضائيه موظف است «به منظور اجراي اصل سي وپنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يک از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وکيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احکام قضايي را به استثناي مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند»
لايحه يي را تقديم مجلس کند. اصل بر حضور وکيل است و با توجه به اينکه جمهوري اسلامي ايران ميثاق بين المللي مدني و سياسي را امضا کرده و به آن متعهد شده و اين ميثاق ها در حکم قوانين داخلي هستند، طبق مقررات اين ميثاق ها عدم حضور وکيل در کليه مراحل به هر بهانه يي باشد موجب بي اعتباري امر تحقيقات است.
در مورد بسياري از بازداشتي هاي اخير اين حق سلب شد و برخي که وکيل داشتند از ملاقات وکلا با آنان جلوگيري به عمل مي آمد و براي برخي که امکان معرفي وکيل داشتند و خود وکيل معرفي کرده بودند اما وکيل تسخيري گرفته شد.
- طبق قانون، دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالي که به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي کامل را رعايت نمايند.(ماده 39 آيين دادرسي کيفري) اين در حالي است که نه تنها افرادي که تحقيقات مقدماتي را انجام مي دادند خود شاکي بوده و ظرفيت داشته اند بلکه در دادگاه نيز شاهد بوديم که بي طرفي رعايت نمي شود.
- بازجويي ها خارج از موارد اتهامي و در مورد کل سابقه و وضعيت افراد بود که رسماً برخلاف اصل32 قانون اساسي است.
- سوالات به وفور در مورد ديگران پرسيده شده و نه خود او. اجبار، اکراه و اغفال درخصوص اقرار به خصوص در مورد ديگران نه قانوني است و نه شرعي.
محور دوم؛ در انتخابات اخير رياست جمهوري براي نخستين بار در ايران مطالبات حقوق بشري و شهروندي به صورت رسمي و تفصيلي در صدر برنامه هاي دو نامزد اصلاح طلب رياست جمهوري قرار گرفت و حتي آقاي کروبي درباره توقف مجازات اعدام زير 18 سال بيانيه مستقلي صادر کرد و نسبت به کاهش مجازات اعدام نيز ديدگاهي کلي را بيان داشت. اطلاع از پيشينه اين بحث ها در ايران اهميت فوق العاده اين موضوع را روشن خواهد کرد.
محور سوم؛ ستيز با خشونت گرايي؛ در دست داشتن قدرت براي توسعه جامعه مهم است اما مهم تر از تصرف قدرت کنترل دموکراتيک قدرت است. قدرت ذاتاً ميل به اقتدار و استبداد و زياده خواهي دارد. اگر انسان جزء صالحان و اولياءالله هم باشد قدرت مطلق فساد مي آورد. پس مشکل در جابه جايي افراد و خوب و بد بودن آنها نيست. مشکل در ساختار قدرت و چگونگي مهار آن و دموکراتيزه کردن قدرت است. بايد در انديشه مهار قدرت بود و اين کار با فرهنگ خشونت ميسر نيست.
برعکس، فرهنگ خشونت موجب فربهي و رشد ساختار قدرت خشونت زا مي شود. کار سترگ کنترل قدرت با فرهنگ تسامح و مدارا ممکن است نه با فرهنگ خشونت. پس به جاي سوداي تصرف قدرت بايد در انديشه مهار آن بود. به همين دليل به گمان من اکنون يکي از طلايي ترين فرصت ها پديد آمده است.
پس از حوادث اخير انتخابات فضايي به وجود آمده که موجب رشد حساسيت سياسي جامعه و ارتقاي آگاهي عمومي مي شود. اکنون نوجوانان هم حساسيت پيدا کرده و در مورد اين حوادث بحث مي کنند پس بهترين فرصت براي بسط و اشاعه انديشه جامعه مدني و حقوق بشر و ارزش هاي دموکراتيک است. اين کار را از ده ها روزنه و راه مي توان انجام داد حتي اگر تمام نشريات بسته شوند و راديو و تلويزيون انحصاري تر شود.
يکي ديگر از مسائل مهم حقوق بشري که بايد مواضع رهبران و نخبگان جامعه نسبت به آن مشخص شود بحث اعدام است. اهميت تاکيد من بر اين نکته از اينجا ناشي مي شود که چه بسا کساني که موافق و مدافع حقوق بشر هستند اما اعدام در جرائم سنگين را قبول دارند. اين گونه نيست که هرکس با اعدام موافق باشد مخالف حقوق بشر است.
اگر چنين حکمي صادر کنيم معنايش اين است که وقتي در تازه ترين نظرسنجي در انگليس بيش از 50درصد پاسخگويان خواهان بازگشت مجازات اعدام هستند نتيجه بگيريم که بيش از 50درصد مردم انگليس مخالف حقوق بشر هستند يا در ايالت هايي از امريکا که هنوز مجازات اعدام در جرائم جنايي بزرگ اجرا مي شود حکم کنيم مردم و حاکمان آن ايالت ها از مخالفان حقوق بشر هستند. اما کسي که حقوق بشر را با نفي اعدام قبول دارد اعتقادش به آن کامل و مدافع تمام عيار حقوق بشر است.
اينکه من اصرار دارم بايد موضع رهبران جنبش مدني در اين زمينه روشن شود به خاطر اين است که به اعتقاد من بحث اعدام نهايت حقوق بشر است و جنبه Ideal type حقوق بشر را دارد. در اين زمينه دو موضوع را بايد تفکيک کرد؛ يکي نقد احکام اعدام سياسي مانند حکم اعدام براي پنج نفر از کساني که در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات محاکمه شدند و ديگري اعلام نظر درباره حکم اعدام به طور کلي است. محتمل است کساني با اعدام هاي نوع اول مخالف باشند اما دليل نمي شود با اصل مجازات اعدام به طور کلي مخالف باشند. مخالفت با اعدام به عنوان يک «مد» هم منظور نظر من نيست.
ممکن است گاهي در جامعه يي ناگهان عقيده و رفتاري مد روز شود و برخي براي اينکه متهم به مخالفت با حقوق بشر نشوند با عقيده يي همراهي کنند که باور آگاهانه و معرفتي به آن ندارند. اعلام نظر درباره لغو مجازات اعدام نيازمند يک پشتوانه و منطق فکري و فقهي و حقوقي نوين است به ويژه در جامعه ما با توجه به برداشت سنتي از شريعت درباره اينکه مجازات اعدام از ضروريات دين است اعلام نظر متفاوت در اين زمينه نياز به تحقيق جديد و بازتفسير احکام دارد. اين کار را به عنوان يکي از پايه هاي نظري نگرش جنبش اصلاحي در چند کتاب خود انجام داده ام.
